11 - الفورية في توزيع خمس الغنيمة إذا كان مستحقوها حاضرين : الغنيمة إذا جمعت يعزل الخمس لأهله ، وأهل الخمس إن كانوا حاضرين قسّمه فيهم ، وإن لم يكونوا حاضرين أخّر ذلك إلى العود . م 2 / 70 12 - التصرّف في الخمس في زمن ظهور الإمام عليه السّلام : ليس لأحد أن يتصرّف في ما يستحقّه الإمام من الأنفال والأخماس إلّا بإذنه ، فمن تصرّف في شيء من ذلك بغير إذنه كان عاصيا ، وارتفاع ما يتصرّف فيه مردود على الإمام . وإذا تصرّف فيه بأمر الإمام كان عليه أن يؤدّي ما يصالحه عليه من نصف أو ثلث أو ربع . هذا في حال ظهور الإمام . ن / 200 ونحوه في المبسوط ( 1 / 263 ) . 13 - التصرّف في الخمس في زمن غيبة الإمام عليه السّلام : أمّا في حال الغيبة فقد رخّصوا لشيعتهم التصرّف في حقوقهم ممّا يتعلّق بالأخماس وغيرها في ما لا بدّ لهم منه من المناكح والمتاجر والمساكن ، فأمّا ما عدا ذلك فلا يجوز له التصرّف فيه على حال . وما يستحقونه من الأخماس في الكنوز وغيرها في حال الغيبة فقد اختلف قول أصحابنا فيه ، وليس فيه نصّ معيّن إلّا أنّ كلّ واحد منهم قال قولا يقتضيه الاحتياط . فقال بعضهم : إنّه جار في حال الاستتار مجرى ما أبيح لنا من المناكح والمتاجر . وقال قوم : إنّه يجب حفظه ما دام الإنسان حيّا . فإذا حضرته الوفاة وصّى به إلى من يثق به من إخوانه المؤمنين ليسلّمه إلى صاحب الأمر إذا ظهر ، أو يوصّي به حسب ما وصّي به إليه إلى أن يصل إلى صاحب الأمر . وقال قوم : يجب دفنه ؛ لأنّ الأرضين تخرج كنوزها عند قيام القائم . وقال قوم : يجب أن يقسّم الخمس ستّة أقسام : فثلاثة أقسام للإمام يدفن أو يودع عند من يوثق بأمانته . والثلاثة أقسام الاخر يفرّق على مستحقّيه من أيتام آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم . وهذا ممّا ينبغي أن يكون العمل عليه ؛ لأنّ هذه الثلاثة أقسام مستحقّها ظاهر ، وإن كان المتولّي لتفريق ذلك فيهم ليس بظاهر ، كما أنّ مستحقّ الزكاة ظاهر ، وإن كان المتولّي لقبضها وتفريقها ليس بظاهر . ولا أحد يقول في الزكاة إنّه لا يجوز تسليمها إلى مستحقّيها . ولو أنّ إنسانا استعمل الاحتياط وعمل على أحد الأقوال المقدّم ذكرها من الدفن أو الوصاة لم يكن مأثوما . فأمّا التصرّف فيه على ما تضمّنه القول الأوّل فهو ضدّ الاحتياط ، والأولى اجتنابه . ن / 200 - 201 ونحوه في المبسوط ( 1 / 263 - 264 ) . وانظر أيضا : التهذيب : 4 / 143 - 148